به نقل از «جام جم آنلاین»

اجرای عدالت بدون مصلحت

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۶۵۷

  بعد از این‌که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مکررا تأکید داشته که دستگاه قضایی باید دردوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد، درهمین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رئیس قوه قضاییه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تأکید کرد و شخصِ مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رئیس قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد، تبعیت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
پرهیز از شائبه 
درهمین راستا،حجت‌الاسلام محمد مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس قوه قضاییه کرد. در متن استعفای مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است. رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: «اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

بدون رتوش
پیش از این مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان مقام ارشد قضایی گفته بود که به‌محض آن‌که از لحاظ انطباق با مقررات، اقتضای اطلاع‌رسانی ایجاد شود، مطابق با موازین قانونی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه مدتی بود که در فضای رسانه‌ای به صورت غیررسمی مطرح می‌شد تا این‌که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مهرماه به صورت رسمی این خبر را تأیید کرد.البته دستگیری فرزندان، انجام تحقیقات گسترده در این پرونده و برگزاری چندین جلسه دادگاه بدون هرگونه مشکل یا مانع نشان می‌دهد رسیدگی به این پرونده با دستور و نظارت شخص رئیس قوه قضاییه صورت گرفته و ضابطان و مسئولان پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه خود را انجام داده‌اند.البته در عین حال در این پرونده تا این لحظه هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفا پیرامون دو نفر از فرزندان ذکور ایشان مطرح شده است. هرچند تاکید بر این که معاون اول سابق قوه قضاییه با تبعیت از تاکید رئیس قوه قضاییه برای برخورد بدون تبعیض با فساد و تخلف در همه مراحل رسیدگی به این پرونده، تبعیت خود در برابر قانون را به صورت عملی نشان داده و از این رو استعفای او نیز به منظور رفع هرگونه شائبه‌ای صورت گرفته است. 
 
عملگرایی در برخورد با مفاسد 
 بایدتوجه داشت مصدق نه امکان ونه اراده اعمال نفوذ دراین پرونده راداشته ولی بااین حال برای جلوگیری ازکوچک‌ترین شائبه‌ای و همچنین احترام به افکار عمومی، از مقام خود استعفا داد که این امر مؤیدونشان‌دهنده اراده نظام و دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد درهرسطحی است.این رفتار این انگاره را که برخورد و مقابله با فساد در ایران، سیستماتیک و ساختاری است، نشان می‌دهد و کنار هم گذاشتن پرونده برخورد با تخلفات فرزندان معاون اول قوه قضاییه با دیگر پرونده‌هایی که طی ماه‌های گذشته به سرانجام رسیده هم تکمیل‌کننده این حلقه است.به طور مثال پرونده رستمی صفا، پرونده بابک زنجانی و پرونده گروه عظام و ایروانی ثابت کرد مسأله مقابله با مفاسد، جدی و همه‌جانبه است و موج جدیدی از برخوردهای عملگرا و نتیجه‌گرا با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی در جریان است که نظام و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص مصمم هستند. 
 
برخورد بدون تبعیض با فساد
در ماجرای رسیدگی به پرونده فرزندان مقام ارشد قضایی بیان این نکته نیز ضروری است که دستگاه قضایی پرونده را با جدیت و به‌دور از هیاهوی سیاسی مورد بررسی قرارداده است؛مستندات مرتبط با این پرونده به‌صورت کامل مورد تحقیق وبررسی همه‌جانبه قرارگرفته و همچنان د‌رجریان است و دستور رئیس قوه قضاییه نیز رسیدگی به همه ابعاد آن بدون توجه به نقش وجایگاه وابستگان ایشان بوده است. یکی ازاشکالات اساسی درماجرای رسیدگی به پرونده طبری چیره شدن شایعات رسانه‌ای برمحتوای آن بود. در پرونده جدید، دستگاه قضایی به دور از فشارهای سیاسی و حواشی رسانه‌ای به محتوای پرونده رسیدگی خواهد کرد. 
ازسوی دیگر اطلاع‌رسانی عدالت‌طلبانه قوه قضاییه در این پرونده نشان از آن دارد که اگر برخورد قاطع با عوامل فساد را در کنار صورت‌بندی درست رسانه‌ای قرار دهیم، هم‌افزایی آن معجزه خواهد کرد. اقدامات شفاف، صریح و روشن و بیان واقعیت برای افکار عمومی نشان داد که اثرگذاری شایعات و تثبیت آن در ذهن مخاطب، بستگی به مدیریت اخبار دارد. باید توجه داشت اقدامات صورت گرفته از سوی متهمان معطوف به خودشان بوده و مسأله وابستگی سببی باعث انحراف در امر رسیدگی به آن نشده است. هرچند مقام ارشد قضایی منتسب به این پرونده نیز تا این لحظه از یک آزمون مهم با سربلندی بیرون آمده است‌؛ درحالی‌که برخی رسانه‌ها مدعی پنهان‌کاری ‌ یا اعمال نفوذ با تکیه ‌بر جایگاه شغلی پدر بودند اما استعفای دیروز، این شائبه را هم خنثی کرد.  این عدم تفاوت میان خودی و دیگری، برگ زرینی در کارنامه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده و آن را وارد یک کلاس جهانی با معیارهای عدالت اسلامی خواهد کرد. 

برخورد با فساد در بالاترین سطح
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی فرمودند‌ دو توصیه بسیار مهم به مدیران آن داشتند. ایشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضاییه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعا کم، سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضاییه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود. همچنین معظم له در فرازی دیگر از بیانات‌شان به بحث رسانه و نشان دادن تصویری درست از قوه قضاییه اشاره فرمودند. این دو توصیه از سوی رهبر انقلاب در خود، درس‌های مهمی دارد. ابتکارات قوه قضاییه در برخورد با فساد در بالاترین سطح نشان از پیام‌هایی امیدبخش دارد. تصویری دقیق و صحیح از مبارزه با فساد، اصل کارآمدی قوه قضاییه را ارتقا‌ خواهد داد. مبارزه با فساد شعاری نیست‌؛ درصحنه باید آستین‌ها را بالا زد. این بازی درخشان البته هزینه‌هایی نیز خواهد داشت که در گزارش‌های آتی با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه پرونده قضایی اجرای عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری